چگونگی ساخت یک جامعه قانون مدار

عدالت و قانون مداری، از جمله مبانی اساسی در مشروعیت دولت ها می باشد[1] و بدون تحقق این دو مولفه، می توان مدعی شد که هیچ دولتی، نمی تواند به اهداف از پیش تعیین شده و چشم اندازهایی که مد نظر او می باشد دست پیدا کند. بنابراین، تلاش برای ساخت یک جامعه قانون مدار، یکی از اهداف اصلی مدیران و حاکمان در عصر حاضر می باشد. پر واضح است که در صورت نهادینه شدن قانون مداری و قانون گرایی در یک جامعه، می توان انتظار رشد و پیشرفت قابل ملاحظه ای را داشت.
 
 با مشاهده جوامع توسعه یافته، روشن می شود که بخش زیادی از پیشرفت های صورت گرفته را باید برآمده از همیاری و همدلی شهروندان جامعه دانست که با قانون مداری خود، نهادهای مختلف اجتماعی را در راستای ایفا وظیفه اجتماعی و حقوقی خود همراهی می کنند.
 
بنابراین، داشتن شهروندانی قانون مدار در جامعه، می تواند یکی از ضرروت ها و خواسته های حکومت و دولت باشد و برای تحقق چنین هدفی، تلاش نمایند. سوال مهمی که در این بین وجود دارد این است که چگونه می توان یک جامعه را مطابق با اصول قانون مداری و قانون گرایی ساخت و پرورش داد؟ در ادامه، برخی رویکردهای کارآمد در این زمینه را مورد تاکید و تبیین قرار می دهیم.
 

قانون مداری دولت و مسئولان

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را باید به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جست و جو نمود. بر اساس این گفتمان، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی، باید تابع قواعد حقوقی و بخصوص قواعد حامی حقوق بنیادین باشند. هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی، حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چارچوب آیین نامه های مشخص و پیشبینی شده ندارد[2]؛ علاوه بر این، شخص این نهادهای حقیقی و حقوقی نیز، امکان سرپیچی از قواعد و قوانین حقوقی که متوجه ایشان می شود را ندارند و در التزام به قوانین، باید پیشرو باشند؛ به این دلیل که نقطه آغاز قانون مداری در جامعه را باید برآمده از التزام مسئولان و دولت به قوانین دانست.
 
زمانی که دولت و به طور کلی سازمان های اجرایی، تقنینی و قضائی، در تلاش باشند که التزام هرچه بیشتر به قوانین داشته باشند و حقوق شهروندی افراد را به صورت کامل و جامع تامین نمایند و عموم مردم، معتقد به قانون شکنی ساختار سیاسی کشور نباشند، بلکه این ساختار را در رعایت و اهتمام به حقوق شهروندی، پیشرو بدانند، عموم مردم نیز در این مرحله، تلاش خواهند داشت که به نحو شایسته ای، التزام خود را به قوانین نشان دهند و نقش قابل ملاحظه تری در التزام به قوانین داشته باشند. علاوه بر ساختار سیاسی، مسئولان نیز به عنوان شهروندان جامعه، باید در راستای التزام به قوانین نقش پویایی داشته باشند و خود را تافته ی جدا بافته ندانند. زمانی که شهروندان جامعه، با قانون مداری مسئولان مواجه می شوند و مشاهده می کنند که ایشان نیز خود را ملتزم به قوانین موجود اجتماعی می دانند، بیش از پیش احساس عدالت و برابری در جامعه خواهند داشت و در عرصه ی عمل به قوانین، پیش قدم خواهند بود.
 
در مقابل، جامعه ای که ساختار سیاسی آن، هیچ تلاشی برای احیا حقوق مشروع شهروندان ندارد و مسئولان نیز التزام حداقلی به قوانین داشته باشند، در چنین جامعه ای، شهروندان نیز هیچ انگیزه ای برای عمل به قوانین نخواهد داشت، مضاف بر این که در برخی موارد، شاهد هنجار شکنی و ساختار شکنی خواهیم بود.
 

فرهنگ سازی

از دیگر راهکارهای بسیار کارآمد و ضروری به جهت ساخت یک جامعه قانون مدار، استفاده از ظرفیت های فرهنگی و فرهنگ سازی در این عرصه می باشد. با توجه به این که قانون، یک ماهیت اجتماعی دارد، بنابراین می توان آن را مولفه ای فرهنگی تلقی نمود که در تحلیل های اجتماعی، به عنوان یک مقوله فرهنگی مورد تحلیل قرار بگیرد.
 
برای ارتقا سطح قانون مداری در جامعه، بهترین رویکردی که می توان اتخاذ کرد، افزایش سطح فرهنگ حقوقی و قانونی در جامعه می باشد؛ با این توضیح که با استفاده از ظرفیت های فرهنگی و رسانه ای و مخصوصا فضای مجازی، باید تلاش کرد که قانون مداری و قانون گرایی را به عنوان یک فرهنگ متعالی اجتماعی نهادینه سازی کنیم و همچنین افرادی که خود را ملتزم به قوانین اجتماعی می دانند، به عنوان شهروندان مطلوب جامعه معرفی کنیم و به صورت کلی تلاش شود که در اذهان عمومی تثبیت شود که قانون گرایی، به عنوان یک فرهنگ متعالی اخلاقی نهادینه شود و هرگونه قانون شکنی با برخورد اجتماعی همراه باشد و در مقابل، هر گونه قانون گرایی و قانون مداری، همراه با تایید اجتماعی باشد.
 
در تکمیل مباحث، این نکته را باید بیان کرد که ابعاد تاثیر گذار بر ارتقای فرهنگ قانون گرایی در جامعه، شامل مولفه های فردی، اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی و همچنین عوامل مرتبط با ماهیت قانون می باشد که هریک، ظاهرا متغیرهای مستقلی می باشند که در تعامل با یکدیگر می باشند و می توانند ارتقا فرهنگ قانون گرایی در جامعه را رقم بزنند[3]، بنابراین، همانطور که اشاره شد، در مسائل فرهنگی، با مجموعه ای از متغیرها و عوامل متعدد همراه هستیم که باید در تلاش بود به صورت یک برنامه مدون و جامع، فرهنگ عمومی را در جامعه ارتقا داد. قانون گرایی در هر جامعه ای، موجب ایجاد ثبات در مناسبات و روابط اجتماعی بین فردی می شود و مقدمه ای برای برقراری آرامش و احساس امنیت در جامعه می گردد[4]، بنابراین، با نهادینه سازی مولفه های فرهنگی در جامعه، می توان دستاوردهای قابل ملاحظه ای در حوزه های مختلف اجتماعی، از جمله امنیت، آرامش، رشد و توسعه داشت.
 

آموزش

توجه به فرهنگ شهروندی و آموزش آن، یکی از روش های نوظهور است که کشورهای توسعه یافته به آن پرداخته اند و نتایج موثر آن در رفاه و توسعه جامعه باعث شده است که کشورهای درحال توسعه نیز ضرورت آن را درک کنند و زمینه های آموزشی لازم را فراهم آورند[5]؛ یکی از مولفه های مهم و اساسی در فرهنگ شهروندی، فرهنگ قانون مداری و قانون گرایی می باشد که بر اساس نکته پیشین،  یکی از راهکارهای بسیار مفید در راستای افزایش هرچه بیشتر قانون مداری در جامعه، استفاده از رویکردهای آموزشی و تعلیمی می باشد؛ یکی از تفاوت های جوامع توسعه یافته و دیگر دولت ها، تفاوت در سطح قانون مداری ایشان می باشد که این سطح قانون مداری، رابطه ی مستقیمی با سطح آموزش مسائل حقوقی و قانونی دارد.
 
اصولا یکی از عوامل قانون شکنی و ناهنجاری های اجتماعی، جهل به قانون است؛ این که افراد به قوانین حقوقی جهل دارند و ناآگاهی ایشان، سبب ارتکاب بسیاری از جرائم و تخلفات می شود. در زمینه های مختلف حقوقی مانند چک، قراردادهای حقوقی، مالیات، معاملات تجاری و..، افراد به دلیل جهلی که به قانون دارند، دچار چالش های حقوقی می شوند که ثمره آن، جریمه و زندان می باشد. بنابراین، آموزش های حقوقی، نقش قابل ملاحظه ای در ارتقا سطح قانون مداری در جامعه خواهند داشت و نمی توان بدون این که آموزش های لازم را به جامعه ارائه کنیم، انتظار قانون مداری داشته باشیم.
 
در برخی کشورها، آموزش قوانین حقوقی و مبانی حقوقی، به عنوان یکی از مواد و سرفصل های آموزشی تلقی می شود و مطالعه مباحث حقوقی، محدود به رشته و گرایش خاصی نمی باشد و اتخاذ چنین رویکردهای آموزشی، به معنای فهم ضرورت آموزش مباحث حقوقی به جامعه می باشد.
 

الگو سازی

زمانی که از ساختن یک جامعه قانون مدار صحبت به میان می آید، مهمترین نکته ای که به ذهن می رسد این است که ما با یک مسئله کاملا اجتماعی مواجه هستیم که باید در تلاش بود تا گفتمان قانون مداری در جامعه نهادینه شود. در مسائل اجتماعی، از تاثیر اجتماعی مولفه های فرهنگی نباید غافل بود؛ زمانی که یک نفر در راستای قانون مداری تلاش می کند، ناخودآگاه، افراد دیگر نیز از او تاثیر می پذیرند و به این امر تمایل خواهند شد. البته به هر میزان که آن شخص، از درجه اجتماعی بیشتری برخودار باشد و شناخته شده تر باشد، به همان نسبت، تاثیر اجتماعی او افزایش پیدا خواهد کرد.
 
بنابراین، یکی از راهکارهای بسیار مفید در راستای نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری در جامعه، الگو سازی و همچنین بازتاب قانون مداری افراد تاثیر گذار در جامعه می باشد. نظریه حکمرانی خوب که یکی از نظریات سیاسی اجتماعی می باشد، دولتی را الگو می داند که با ویژگی هایی مانند مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون همراه باشد و چنین دولتی، الگویی برای توسعه و پیشرفت خواهد بود[6]، بنابراین، نه تنها افراد و جوامع در عرصه ی قانون مداری و قانون گرایی می توانند الگو باشند، بلکه خود دولت نیز می تواند به عنوان الگویی در عرصه قانون مداری نقش ایفا کند و تاثیر گذار باشد. 


پی‌نوشت:
[1] ‏روح الله ملکی و دیگران، «چالش قانونمداری در برداشت متفکرین اهل سنت از مشروعیت دولت با تاکید بر «عدالت حاکم»»، حقوق اسلامی پانزدهم، ش. 57 (۱۳۹۷).
[2] ‏علی اکبر گرجی، «حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری»، حقوق اساسی 9، ش. 5 (۱ تیر ۱۳۸۷): 149-90.
[3] ‏سیامک کورنگ بهشتی و دیگران، «الزامات ارتقای فرهنگ قانون گرایی»، تاریخ (دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات) 38، ش. 10 (۱ مهر ۱۳۹۴): 49-75.
[4] ‏اصغر میرفردی و دیگران، «بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج)»، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی چهارم، ش. 2 (پیاپی 10) (دی ۱۳۹۴).
[5] ‏طاهره ایشانی و محمود باباعلی، «بررسی و نقد مؤلفه های فرهنگ شهروندی در داستان ها و حکایات کتاب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی (با تاکید بر اموزش قانون مداری)»، مطالعات ادبیات کودک نهم، ش. 1 (پیاپی 17) (۱۳۹۷).
[6] ‏فتاح شریف زاده و رحمت الله قلی پور، «حکمرانی خوب و نقش دولت»، فرهنگ مریت، ش. 4 ( دی1382).